أولا: فيما يتعلق بمصادر التشريع يقول بوركهارت: «فقد اتخذ محمد بن عبد الوهاب القرآن والسنة دليله الوحيد» (١) . أما المستشرق صمويل زويمر فيرى أن (الوهابيين) يرفضون الإجماع أو إجماع المفسرين المتأخرين (٢) ويشير المستشرق صمويلي إلى أن (الوهابيين) يرفضون الإجماع أو إجماع المفسرين المتأخرين (٣) .
ثانيًا: فيما يتعلق بالزكاة يقول بوركهارت: «الضريبة، أو كما يسميها (الوهابيون) الزكاة، وإيتاء الزكاة ركن أساس من أركان الإسلام، وقد نظم محمد ﷺ مقاديرها، وراعاها (الوهابيون) بدقة، والزكاة معترف بها لدى الأتراك أيضًا، لكن توزيعها متروك لضمير كل إنسان، في حين أن (الوهابيين) مجبرون على أدائها إلى زعيمهم لتوزيعها. وقد حدد الشرع الإسلامي بدقة أنصبة زكاة المال، ولم يحدث (الوهابيون) أي تغيير فيها» (٤) .
(١) مواد لتاريخ الوهابيين، ٢٣.
(٢) Arabia: The Cradle Of Islam، P. ١٩٣.
(٣) The Wahhabis and Ibn Saud، M. F. Samalley. P. ٢٤١.
(٤) مواد لتاريخ الوهابيين، ص٥٨.
(٢) Arabia: The Cradle Of Islam، P. ١٩٣.
(٣) The Wahhabis and Ibn Saud، M. F. Samalley. P. ٢٤١.
(٤) مواد لتاريخ الوهابيين، ص٥٨.
١١٢