وتعارض المصالح والمفاسد عالجه الشارع فأمر:
١ - بارتكاب أدنى الفسادين للسلامة من أعلهما.
٢ - وبإهدار إحدى المصلحتين لتحصيل أعلاهما.
٣ - وبتقديم درء المفاسد على جلب المصالح.
٤ - وبالنظر في مآلات الأمور وعواقبها وعدم الاقتصار على النصر الآني، ولذلك فإنه يجب على الخطيب ألا يدفع الفساد بمفسدة أعظم، إذ لا يجوز رفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا يدفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكَميلها وتعطيِل المفاسد وتقليلها
(١) ابن تيمية، الفتاوي ٢٠ / ٥٧.
٨٥