ولما قدم البخاري إلى بخارى وقع الخلاف بينه وبين أميرها، وذلك أن الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى كتب إلى البخاري أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ؛ ليقرأه عليه، ويسمع منه، وقيل: ليقرأ على أولاده ويعقد لهم مجلسا لا يحضره غيرهم، فامتنع الإمام البخاري وقال: لا أخص أحدا، وبيَّن البخاري للأمير أن من أراد العلم فعليه أن يحضر في مجلسه، أو في داره؛ ليكون له عذر عند الله أنه لا يكتم العلم، فأمر الأمير بمن يتكلم فيه وفي مذهبه حتى أخرجوه من البلد؛ لأنه يظهر مذهب أهل الحديث، ويأتي إليه جماعة يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإِقامة ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك (٣) ودعا البخاري على من أخرجه، فلم يمضِ شهر على الأمير حتى عزله الظاهرية وكان عاقبة أمره إلى الذل والحبس، وابتلي من أعانه على إخراج البخاري بأنواع البلايا (٤).
(١) هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٩٠.
(٢) انظر: المرجع السابق ص ٤٩١.
(٣) انظر: هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٩٣.
(٤) المرجع السابق ص ٤٩٣، وانظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٦٥.
(٢) انظر: المرجع السابق ص ٤٩١.
(٣) انظر: هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٩٣.
(٤) المرجع السابق ص ٤٩٣، وانظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٦٥.
١ / ٢٦