جـ) الإذن: "يشترط بعض الفقهاء فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأذن الإمام أو الحاكم له بذلك وحجتهم أن الإمام أو الحاكم يستطيع اختيار من يحسن القيام بهذه الوظيفة، وأن تركها إلى الأفراد دون قيد أو شرط يؤدي إلى الفساد والفتن. ولكن جمهرة الفقهاء على خلاف هذا الرأي لا يشترطون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن شخص أو هيئة ما، ويرون أن تخصيص أناس من قبل الإمام لأداء هذه الوظيفة لا يمنع غيرهم من القيام بها. . . والذين يشترطون إذن الإمام يقصدون من هذا الشرط تنظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يقصدون تحريمهما على من لم يؤذن له (٢) .
(١) انظر: إحياء علوم الدين، جـ ٢، ص ١٩٧، وشرح النووي على صحيح مسلم جـ ٢، ص ٢٣.
(٢) التشريع الجنائي، مصدر سابق، ج ١، ص ٥٠٠.
(٢) التشريع الجنائي، مصدر سابق، ج ١، ص ٥٠٠.
٧٢