وهي رواية في المذهب الحنبلي، كما نقله ابن رجب الحنبلي: "زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معيَّن فهل يجب زكاتها؟ فيه طريقان: أحدهما: بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها. وإن قلنا: ملك لله، فلا زكاة. وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنا وعلي بن سعيد وعلى هذا فإن قلنا: يملكه الواقف فعليه زكاته" (٢).
وجاء عن الإمامية: "إذا كان الوقف على منحصرين، وكان شجرا، فأثمر أو أرضًا، فزرعت، فحصل لبعضهم من الحب والثمرة نصاب؛ وجبت فيه الزكاة" (٣).
وعند الزيدية: يصح عن الزكاة والعشر لتجويزه صرف سهم منها في عمارة المساجد ونحوها، وقيل: لا يصح؛ لاعتبار التمليك في المصرف فيها. والراجح أن ذلك في غير سبيل الله (٤).
(١) المجموع شرح المهذب، النَّوَوِي، ٥/ ٥٧٦.
(٢) القواعد في الفقه الإسلامي، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ط ١، ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١ م، ٤٢٦.
(٣) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣٠٨.
(٤) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يَحْيَى المرتضى، ٥/ ١٥٤.
(٢) القواعد في الفقه الإسلامي، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ط ١، ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١ م، ٤٢٦.
(٣) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣٠٨.
(٤) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يَحْيَى المرتضى، ٥/ ١٥٤.
٢ / ٤٢٢