فالقول بجواز عقد الحكر بالغرس أو البناء في أرض الوقف فيه تغيير لصورة الوقف من جهة، وتحقيق زيادة في القيمة الرأسمالية للأصل الموقوف المعطل من خلال تهيئته للاستثمار مستقبلًا بعد انقضاء العقد بما يحفظ العين الموقوفة ويسهم في تنميتها، فالبناء أو الغراس تغيير الصورة الوقف بالانتقال من مصلحة إلى أخرى ترجع بالفائدة على الوقف ومقاصده.
ومثاله أيضًا ما جاء من تجويزهم تحويل مراحيض مستغني عنها بحوانيت (٢) ترجع بالفائدة على الوقف والموقوف عليهم وتزيد من قيمة رأسماله.
وجاء عن الشافعية ما يفيد مشروعية التصرُّف بالتغيير في الوقف في مسألة مفادها "أن شخصًا أراد عمارة مسجد خرب بآلة جديدة غير آلته، ورأى المصلحة في جعل بابه في محل آخر غير المحل الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتاد، وهو أنه يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للجامع والمسلمين" (٣)؛ فالشاهد
(١) بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، تحقيق: ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، بيروت، طـ ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م، ٣/ ٣٩٥.
(٢) انظر: المعيار المعرب، الونشريسي، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ / ١٩٨١ م، ٧/ ١٥.
(٣) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرميُّ المصري الشافعي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م، ٣/ ٢٥٧.
(٢) انظر: المعيار المعرب، الونشريسي، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ / ١٩٨١ م، ٧/ ١٥.
(٣) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرميُّ المصري الشافعي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م، ٣/ ٢٥٧.
٢ / ٣٩٢