وقد استدلوا أيضًا بقوله - ﷺ - في الحديث الصحيح: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (١)، ولا شك أن إحداث عقد أو شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله - ﷺ -؛ هو عمل ليس عليه أمر الرسول - ﷺ -؛ فيكون مردودًا باطلًا.
وقد استدل القائلون بأن الأصل في الشروط الإباحة بمجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) وقوله أيضًا: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (٣).
وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة تدل أيضًا على وجوب الوفاء بالعهد والشروط وأحاديث خاصة بالشروط منها قول النبي - ﷺ -: "المسلمون عند شروطهم" (٤) وهو حديث صحيح صريح؛ بل هو نص في الموضوع.
واستدلوا للشروط الخاصة بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن جابر - واللفظ للبخاري - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا - أي تعب - فمر النبي - ﷺ - فضربه، فسار بِسَيْر ليس يسير مثله، ثم قال: "بعنِيهِ بِوَقية"؛ قلت: لا، ثم قال: "بعنيه بوَقية" فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال: "ما كنت لأخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك".
(١) صحيح البخاري مع الفتح، ابن حجر، ٥/ ٣٠١، وصحيح مسلم، ٣/ ١٣٤٣.
(٢) سورة المائدة، آية ١.
(٣) سورة الإسراء، آية ٣٤.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، ٤/ ٤٥١، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وجامع سنن الترمذي، (مع تحفة الأحوذي)، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٩٥ هـ، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤/ ٥٨٤.
(٢) سورة المائدة، آية ١.
(٣) سورة الإسراء، آية ٣٤.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، ٤/ ٤٥١، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وجامع سنن الترمذي، (مع تحفة الأحوذي)، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٩٥ هـ، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤/ ٥٨٤.
٢ / ١٢١