حجة هذا القول: قالوا: إنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة، فبيع البعض مع بقاء البعض أولى (٣).
القول الثالث: أنه يجوز عمارة تلك الأوقاف من ريع وقف آخر إذا اتحدت الجهة.
قال به بعض الحنابلة (٤)، ونسبه ابن رجب إلى بعض الحنفية (٥).
قال الرحيباني: "ولا يعمر وقف من ريع وقف آخر ولو على جهته، وأفتى عبادة - من أئمة أصحابنا - بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته" (٦). وقال ابن رجب: "ومما أفتى به عبادة - ورأيته بخطه - في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات البر، فإذا خرب أحدها، وليس له ما يعمر به: إنه يجوز لمباشر الأوقاف أن يعمره من الوقف الآخر، ووافقته طائفة من الحنفية (٧). وقال المرداوي: "وهو قوي: بل عمل الناس عليه" (٨).
(١) المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٢) الفروع، ابن مفلح، ٤/ ٦٢٥.
(٣) مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٦٩.
(٤) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٥، ومطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٧١.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٧١.
(٦) ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، ٢/ ٤٣٣.
(٧) ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، ٢/ ٤٣٣.
(٨) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٥.
(٢) الفروع، ابن مفلح، ٤/ ٦٢٥.
(٣) مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٦٩.
(٤) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٥، ومطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٧١.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٧١.
(٦) ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، ٢/ ٤٣٣.
(٧) ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، ٢/ ٤٣٣.
(٨) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٥.
١ / ٤٦٠