القول الثاني: يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف مسلمًا، وهو قول الزيدية؛ إذ من شروط الوقف عندهم القربة، فلا يصح وقف الكافر (٥)، وذكر ابن قاضي شهبة من الشافعية احتمال عدم صحة وقف الكافر؛ اعتبارًا باعتقاده (٦).
(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٣٤١، وفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٨، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٢) انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي، بدر الدِّين أبو الفضل محمد بن أبي بكر بن أحمد الأسَدِيُّ الدِّمَشقيُّ الشافعيُّ المعروف بابن قاضي شُهبَةَ، إدارة الثقافة الإسلامية، الكويت، ط ١، ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١ م، ٤/ ١٢٤.
(٣) سورة الزمر، آية ٣.
(٤) انظر: مهذب الأحكام لعبد الأعلى الموسوي، موسوعة الوقف في الفقه الإسلامي، ٥/ ١٣٥ - ١٣٦.
(٥) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، ٥/ ١٥٠، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٥٩.
(٦) انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي، بدر الدِّين أبو الفَضلِ محمد بن أبي بكر بن أحمد الأسَدِيُّ الدِّمَشقيُّ الشافعيُّ المعروف بابن قاضي شُهبَةَ، ٤/ ١٢٤.
(٢) انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي، بدر الدِّين أبو الفضل محمد بن أبي بكر بن أحمد الأسَدِيُّ الدِّمَشقيُّ الشافعيُّ المعروف بابن قاضي شُهبَةَ، إدارة الثقافة الإسلامية، الكويت، ط ١، ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١ م، ٤/ ١٢٤.
(٣) سورة الزمر، آية ٣.
(٤) انظر: مهذب الأحكام لعبد الأعلى الموسوي، موسوعة الوقف في الفقه الإسلامي، ٥/ ١٣٥ - ١٣٦.
(٥) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، ٥/ ١٥٠، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٥٩.
(٦) انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي، بدر الدِّين أبو الفَضلِ محمد بن أبي بكر بن أحمد الأسَدِيُّ الدِّمَشقيُّ الشافعيُّ المعروف بابن قاضي شُهبَةَ، ٤/ ١٢٤.
١ / ٣١٥