لكنه تمّ فيما بعد استثناء النزاع حول هذه المستغلات بالإجارتين من اختصاص المحاكم الشرعية لتصبح من اختصاص المحاكم المدنية (٣)؛ لأن النزاع فيها لا يتعلق بأصل الوقف ورقبته، بل بالتصرف بمحتوياته كالأبنية والأشجار والمحال .. وغيرها، مما هو موجود في أراضي الوقف الصحيح.
ثم قلصت بعض القوانين من اختصاص المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالدعاوي المتصلة بأصل الوقف وشروطه، حيث أشركت المحاكم المدنية الإبتدائية في النظر في دعاوى رقبة الوقف، عند موافقة بعض المتخاصمين أو كافتهم على ذلك؛ فلقد جاء في قانون المرافعات الشرعي من القانون العراقي لسنة ١٩٢٩ م ما نصه: "لكل من المتخاصمين في رقبة الوقف أن يطلب إيداع الدعوى في المحاكم المدنية، وعلى القاضي أن يقرر توديع الدعوى وفق الطلب".
(١) المقاطعة: عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض الموقوفة تحت يد المستأجر للبناء والغرس ما دام يدفع أجرة المثل، وهي تسمى الحكر، والمستأجر بالمحتكر، ولقد كان جوازها موضع خلاف بين الفقهاء، انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٤/ ٥٣٢ وبعدها، ثم منعت بعد ذلك في القوانين الحديثة، وانظر: أحكام الأوقاف، حسن رضا، ٣٨.
(٢) انظر: أحكام الأوقاف، حسين علي الأعظمي، مطبعة الاعتماد، بغداد، ١٩٤٩ م، ١٢ - ١٣، وأحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٦٥ م، ٧.
(٣) انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، ١١١ - ١١٦.
(٢) انظر: أحكام الأوقاف، حسين علي الأعظمي، مطبعة الاعتماد، بغداد، ١٩٤٩ م، ١٢ - ١٣، وأحكام الأوقاف، محمد شفيق العاني، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٦٥ م، ٧.
(٣) انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، ضياء شيت خطاب، ١١١ - ١١٦.
٣ / ٢٠٨