الثاني: أن زعمه أن الحنابلة لا يعترفون بإمامة غير القرشي إلى قيام الساعة، يبطله مبايعة الحنابلة لآل سعود، في الدولة السعودية الأولى وبعدها.
أما إمامة القرشي: فلقوله ﷺ: «الخلافة في قريش إلى قيام الساعة» .
ولو تولى على الناس غير قرشي، واستقام الأمر له: لزم الناس جميعا طاعته وبيعته؛ لئلا تفترق كلمتهم، ويتشتت شملهم، ويستدلون لهذا؛ بقوله ﷺ: «ولو عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة» فإن كان هذا في عبد حبشي، فكيف بعربي؟!
والمالكي يرمي الحنابلة بتحريضهم الولاة على المخالفين، وهو يكيد بخبث، ويحرض الولاة- وفقهم الله لمراضيه- عليهم، بمثل سخافاته السابقة!
الثالث: أن ما رمى به المالكي الحنابلة: مصاب به متحقق فيه! فإن من مذهبه وقومه الزيدية: أنه لا تصح إمامة ولا بيعة رجل
٤٨٦