وكذلك قوله: (وهاهنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرًا، وإن كان ما قام به كفر؛ لأن معه أصل الإيمان وهما الشهادتان) وهذه العبارة لنا؛ لأنا لا نكَفِّر إلاَّ (٢) بترك ما دلَّت عليه الشهادتان مطابقة أو تضمنًا، وما عدا ذلك فلم (٣) نُكَفِّر به.
فظهر أن شمس الدين ابن القيم رحمه الله قد قرر في نقل المعترض، وكرر التكفير وزوال الإيمان بترك الشهادتين، ولكن هذا الجاهل المعترض يظن أن المقصود ترك اللفظ فقط (٤) وهذا من كثافة جهله وعدم علمه، وقلة ممارسته، وبعده عن صناعة العلم، فالحمد لله الذي أخزاه وكبته في مماته ومحياه.
وكذلك (٥) في نقله أن الكفر نوعان، كفر عمل، وكفر جحود وعناد، وكفر الجحود: أن يَكْفُر بما علم أن رسول الله ﷺ جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا منه، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.
(١) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٢) ساقطة من (المطبوعة) .
(٣) في (ق): «فلا»، وفي (ح) و(المطبوعة): «لم».
(٤) ساقطة من (ق) .
(٥) في (ق) زيادة: «قوله».
(٢) ساقطة من (المطبوعة) .
(٣) في (ق): «فلا»، وفي (ح) و(المطبوعة): «لم».
(٤) ساقطة من (ق) .
(٥) في (ق) زيادة: «قوله».
٣ / ٥٣٥