وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعًا، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ﷺ؛ لكن كفر عمل لا كفر اعتقاد وعناد، وقد نفى النبي ﷺ الْإِيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لم يأمن جاره بوائقه، فهو كافر من جهة العمل، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد، وكذا قوله ﷺ:»«لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» «(٤) ٠ اهـ.
فقد نص رحمه الله أن الكفر لا يكون إلاَّ جحودًا أو عنادًا، فهذا الذي يخرج عن الملة، فمتى يكون هذا في الأمة؟ وما سوى ذلك له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال، كما يفعل هذا الرجل بالأمة) .
والجواب أن يقال: هذا المعترض له حظ وافر من تحريف النصوص
(١) في (ق) و(م):»أو عنادًا".
(٢) ساقطة من (ح) .
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٤) أخرجه البخاري (٧٠٧٧، ٧٠٧٨، ٧٠٧٩، ٧٠٨٠)، ومسلم (٦٥) .
(٢) ساقطة من (ح) .
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(٤) أخرجه البخاري (٧٠٧٧، ٧٠٧٨، ٧٠٧٩، ٧٠٨٠)، ومسلم (٦٥) .
٣ / ٥٣٠