هذه القصة ضعيفة الإسناد منكرة لا يجوز الاحتجاج بها (٢) أما من ناحية المتن فليس فيه حجة على جواز التوسل بالنبي ﷺ بعد موته لأن عثمان بن حنيف - لو صحت هذه القصة عنه - لم يعلم ذلك الرجل دعاء الضرير بتمامه، فإنه أسقط منه جملة: «اللهم فشفعه في، وشفعني فيه»، لأنه يعلم أن ذلك القول يستلزم أن يكون الرسول ﷺ داعيا لذلك الرجل، كما كان داعيا للأعمى، ولما كان هذا غير ممكن شرعا ولا قدرا لم يذكر هذه الجملة.
وأيضا لو قدر ثبوت هذه القصة عن عثمان بن حنيف لكان هذا مما تفرد
(١) المعجم الكبير للطبراني، ٩ / ١٧- ١٨. حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، ط١، مطبعة الوطن العربي، بغداد، ١٤٠٠ هـ.
وانظر دلائل النبوة للبيهقي، ١٦ / ١٦٧- ١٦٨.
(٢) لضعف حفظ راويها، وتفرده بها، ومخالفته للثقات الذين رووا الحديث بدون ذكر هذه القصة.
انظر: القاعدة الجليلة، ص ٩٧- ١٠٣، والتوسل، ص ٩٢- ٩٤.
وانظر دلائل النبوة للبيهقي، ١٦ / ١٦٧- ١٦٨.
(٢) لضعف حفظ راويها، وتفرده بها، ومخالفته للثقات الذين رووا الحديث بدون ذكر هذه القصة.
انظر: القاعدة الجليلة، ص ٩٧- ١٠٣، والتوسل، ص ٩٢- ٩٤.
٢٦٨