بقي أن نشير في خاتمة هذا الحديث إلى أنَّ الشريعة حين أباحت التعدد اشترطت فيه وجوب العدل بين الزوجات في السكن والنفقة وكل مظاهر العلاقات، وإذا لم يقم بالعدل أو خشي الظلم فإنَّه لا يجوز له أن يقدم على الزواج من أخرى.
كما أنَّه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأكثر من أربع وهذا تحديد ظاهر لفوضى التعدد التي كانت سائدة في عصور الجاهلية. وأخيرًا فإنَّ التعدد لمن استطاع العدل بين الزوجات جائز مشروع وليس بواجب متحتم.
(١) صحيفة الأهرام ١٣ / ٩ / ١٩٧٩ م للكاتب أنيس منصور.
٨٩