ثم ذكر وجه الجمع بينهما وخلاصته:
(أن باب علي رضي الله عنه كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسده وإنهم لما سدوا الأبواب بأمره عليه الصلاة والسلام أحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها). واستحسن الحافظ في هذا الجمع
قلت: وفيه نظر بين عندي لأنه على هذا لا منقبة لعلي رضي الله عنه في إبقاء بابه طالما أنه لم يكن له غيره فمن أين يدخل ويخرج؟ فهو مضطر فإذنه عليه الصلاة والسلام له يكون للضرورة ولا فرق حينئذ بينه رضي الله عنه وبين غيره إذا كان في مثل بيته مع أن الأحاديث المتقدمة تفيد أنها منقبة لعلي رضي الله عنه حتى إن ابن عمر رضي الله عنه تمنى أن تكون له هذه المنقبة كما سبق فالأقرب في الجمع ما ذكره ابن كثير رحمه الله حيث قال بعد أن ساق بعض طرق هذا الحديث:
١ / ٤٩٢