وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه، مثل أن يلطمه (٣)، أو يلكمه، أو يضربه بعصًى، ونحو ذلك؛ فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص فيه بل فيه تعزير؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه.
وقال آخر: بل فيه القصاص، وهذا هو (٤) المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله - ﷺ -، وهو الصواب.
قال أبو فراس: خَطَبَ عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكر حديثًا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم (٥) إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم (٦)، فمن فُعِل به سوى
(١) الأصل: «يضع»، ولعلها ما أثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع اللحم، أي: تشقه، وليس فيها مقدّر. انظر «المطلع» (ص ٤٤٨).
(٢) من قوله: «ما جاء عن النبي ...» إلى هنا من الأصل فقط.
(٣) «مثل أن يلطمه» سقطت من (ظ).
(٤) «وقال آخرون: بل فيه القصاص، وهذا» من الأصل.
(٥) (ي): «أرسلتهم».
(٦) (ظ): «أمر دينكم»، وبقية النسخ: «وسنتكم».
(٢) من قوله: «ما جاء عن النبي ...» إلى هنا من الأصل فقط.
(٣) «مثل أن يلطمه» سقطت من (ظ).
(٤) «وقال آخرون: بل فيه القصاص، وهذا» من الأصل.
(٥) (ي): «أرسلتهم».
(٦) (ظ): «أمر دينكم»، وبقية النسخ: «وسنتكم».
١ / ٢١٠