وأما المحاربون فإنما يَقْتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عامٌّ بمنزلة السُّرَّاق؛ فكان قتلُهم حدًّا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.
حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرًّا والمقتول عبدًا، أو القاتل مسلمًا والمتقول ذميًّا أو مستأمنًا (٣)، أو ولد القاتل (٤)، فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل، كقول مالك وأحمد في إحدى (٥) روايتيه والشافعي في قول له (٦)؛ لأنه يُقتل للفساد العام حدًّا، كما يُقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يُحبس بحقوقهم (٧).
(١) انظر: «الإجماع» (ص ٦٩)، و«الإقناع»: (١/ ٣٣٢) كلاهما لابن المنذر.
(٢) «إن أحبوا قتلوا» سقطت من (ي).
(٣) (ظ): «ذميًّا مستأمنًا».
(٤) «أو ولد القاتل» من الأصل.
(٥) الأصل: «أحد».
(٦) من قوله: «كقول مالك ...» إلى هنا من الأصل.
(٧) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٧٧).
(٢) «إن أحبوا قتلوا» سقطت من (ي).
(٣) (ظ): «ذميًّا مستأمنًا».
(٤) «أو ولد القاتل» من الأصل.
(٥) الأصل: «أحد».
(٦) من قوله: «كقول مالك ...» إلى هنا من الأصل.
(٧) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٧٧).
١ / ١٠٢