وإذا كان النبي - ﷺ - قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره» (٤) فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده، واعتاض من (٥) المجرمين بسُحْتٍ من المال يأخذه؟ ! لاسيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرًّا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر (٦)، فإنَّ من مكَّنَ من ذلك أو أعان أحدًا عليه بمال يأخذه فهم (٧) من جنسٍ واحد.
والمال المأخوذ على هذا شبيهٌ بما يُؤخذ من مهر البغيِّ، وحُلوان
(١) (ي): «الجاهات»، (ل): «الحاجة».
(٢) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب).
(٣) (١٣٧٠)، وأخرجه البخاري أيضًا (١٨٧٠).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٨٤).
(٥) بقية النسخ: «عن».
(٦) «والخمر» ليست في الأصل.
(٧) (ي): «فهو»، (ف، ظ، ب، ل): «يأخذه منهم».
(٢) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب).
(٣) (١٣٧٠)، وأخرجه البخاري أيضًا (١٨٧٠).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٨٤).
(٥) بقية النسخ: «عن».
(٦) «والخمر» ليست في الأصل.
(٧) (ي): «فهو»، (ف، ظ، ب، ل): «يأخذه منهم».
١ / ٩٤