ويلاحظ: على هذه المادة الشنيعة ملاحظات، منها:
٨٤- أنها جعلت أحكام هذا النظام فوق كل نظام، حتى الأحكام الشرعية، كما هو صريح المادة؛ فنعوذ بالله من مخالفة شرعه ودينة ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [سورة المائدة آية: ٥٠] ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء آية: ٦٥] .
٨٥- قوله: كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، يعتبر باطلا، هذا رد صريح لقوله ﷺ «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» ١.
وهذا النظام يرد على الحديث ردا قبيحا صريحا، لا يحتمل التأويل، فيقول: كل ما يخالف هذا النظام، فهو باطل، ولو كان شرطا صحيحًا جرى على وفق قول الرسول ﷺ:«المسلمون على شروطهم» ٢ كما لو اشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا معلوما، لم يذكر في هذا
١ البخاري: الشروط (٢٧٢٩)، ومسلم: العتق (١٥٠٤)، وأبو داود: العتق (٣٩٢٩)، ومالك: العتق والولاء (١٥١٩) .
٢ الترمذي: الأحكام (١٣٥٢) .
٢ الترمذي: الأحكام (١٣٥٢) .
١٦ / ٣٠٠