الدرر السنية في الأجوبة النجدية

النظام، ثم بحث عنه ووجد أن له فيه مصلحة، أو قيل له: إن هناك نظاما يرى الحق لك، طالب به، وألزم الطرف الآخر بحسب ما يقضيه به هذا النظام؛ فهل هذا يقره عقل، أو عرف، فضلا عن الشريعة؟ !. كلا، بل هذا يعتبر من أظلم الظلم، وكيف يتحصل أو يقضى له بشيء لم يشترطه قبل إبرام العقد، ولم يلتزم الطرف الآخر به، ولم يعلم به أصلا؟ !. هذا شيء مناقض للشريعة، ومصادم للنصوص، فإنه ﷺ يقول: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا» ١: فهذا الحديث ينص على أنه لا يلزم أحد، إلا بما التزم به هو بنفسه، لا باشتراط غيره عليه، وهو لا يعلم.
وقال عمر رضي الله عنه: «مقاطع الحقوق عند الشروط». ثم إن المتعاقدين لو اشترطا فيما بينهما ما يخالف الشريعة أيضا، لم يقرا عليه، وبطل الشرط وحده، أو أبطل العقد من أصله، بحسب ما هو مقرر في كتب أهل العلم، المستمدة من القرآن والسنة، لقوله ﷺ: «من شرط شرطا ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط» ٢.
وكثير من مواد هذا النظام مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ مع ما اشتمل عليه من الظلم والتناقض، ومع

١ الترمذي: الأحكام (١٣٥٢) .
٢ البخاري: البيوع (٢١٦٨)، ومسلم: العتق (١٥٠٤)، وأبو داود: العتق (٣٩٢٩)، ومالك: العتق والولاء (١٥١٩) .

١٦ ‏/ ٢٥٣