قال: وأما الأحاديث المتقدمة: فالقيام فيها عارض للقادم، مع أنه قيام إلى الرجل للقائه، لا قيام له، وهو وجه حديث فاطمة; فالمذموم: القيام للرجل; وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم، فلا بأس به، وبهذا تجتمع الأحاديث، والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
والأحاديث التي أشار إليها أنها قد تقدمت: ستأتي في القسم الثالث، وهي حديث عائشة رضي الله عنها، في قيام النبي ﷺ لزيد بن حارثة، وقوله للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» ١ وحديث عائشة رضي الله عنها، في قيام النبي ﷺ إلى فاطمة إذا دخلت عليه، وقيامها إليه إذا دخل عليها.
إذا علم هذا؛ فالقيام على ثلاثة أقسام:
أحدها: القيام على الرجل وهو قاعد، كما يفعله الشرط وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك، وهذا هو الذي ورد النهي عنه، في حديث جابر، رضي الله عنه الذي تقدم ذكره، ولا أعلم نزاعا في كراهته والمنع منه.
ويستثنى من هذا: مسألة واحدة، وهي: ما إذا قدم على الإمام رسل من الأعداء، وخيف منهم أن يغدروا به،
١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠٤٣)، ومسلم: الجهاد والسير (١٧٦٨)، وأبو داود: الأدب (٥٢١٥)، وأحمد (٣/٢٢،٣/٧١) .
١٥ / ٣٨٧