ثم لو كان مأذونا له من النبي ﷺ على طريق التنَزل، صار من القضايا العينية الخاصة، لأن الإذن لإنسان يدل على المنع، لولا الإذن، عند أهل المعاني، كما أذن للأعرابي، وكما أذن لأسلم بقوله: «ابدوا يا أسلم، وأنتم على هجرتكم» ١.
وللشارع أن يخص من شاء بما شاء، ومثله العباس، فإنه كان مأذونا له؛ فهو مخصوص من المنع، لأن في إقامته مصلحة للمسلمين؛ فلما ذكر ابن حجر حجة المنع قال: ويستثنى من ذلك، من كان في إقامته مصلحة للمسلمين، لأنه روي «أن العباس أسلم قديما، واستمر إسلامه إلى هجرته، يكتب بأخبارهم إلى النبي ﷺ. وكان يحب القدوم إليه، فكان يكتب له أن مقامك في مكة خير».
قال ابن حجر بعده: ولم يثبت ذلك، فإن لم يثبت له من النبي ﷺ إذن، فلا حجة فيه أيضا، لأنه قبل الهجرة جارية
١ أحمد ٣/٣٦١.
١٢ / ٤٤٧