وأدلة هذه الأقوال، ومآخذها، والرد على المخالف، مبسوط في المطولات، ولا غرض لنا في ذكره; وإنما قصدنا: أن حكم هذا الصحاف على أحد الأقوال بالصحة، مع قصوره عن معرفتها، ومعرفة أدلتها؛ والتزامه التقليد، حكم باطل لا يجوز، وما للأعمى ونقد الدراهم! وحكمه على الذي أفتى بخلاف قوله: بأنه ضال عن سبيل الرشاد، حكم باطل، أوجبه ما بينهما من التنافس والعناد.
ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا يجوز لأحد أن ينكر فيها على خصمه بمجرد التقليد، وحكاية فروع المذهب; بل لا بد من الدليل على ذلك، من كتاب أو سنة أو إجماع، أو قياس صحيح; ومن كلام شيخ الإسلام: من ترك الدليل ضل السبيل.
وجميع ما ذكره إنما هو مجرد نقل لأقوال بعض المالكية، كالشيخ خليل، وعبد الباقي، وابن عرفة وأمثالهم; وتقليد هؤلاء إنما يسوغ عند الضرورة، والمقلد لهم ولغيرهم، ليس من أهل العلم بالإجماع، كما حكاه ابن عبد البر إمام المالكية، عمن يحفظ قوله من أهل العلم.
فكيف - والحال هذه - يحكم هذا الجاهل، الذي ليس هو من أهل العلم عند أئمة مذهبه وغيرهم، بصحة جوابه، وفساد
١٢ / ٢٧١