الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ص ١٠ ‏/ ١٧٩)

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم؛ وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الإمام عليها كفروا، وإلا فلا؛ فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة، قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها، فإن في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قيل له: منع ابن جميل; فقال: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله» ١، فلم يأمر بقتله، ولا حكم بكفره; وفي السنن من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ:«ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» ٢ الحديث. انتهى.
فتأمل كلامه وتصريحه: بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام، أنهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، وإن أقروا بوجوب الزكاة، وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم، والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة، واتفاق الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم.
[حكم من سب الرسول (ﷺ)]
وقال الشيخ: رحمه الله تعالى في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»: قال الإمام إسحاق بن راهويه، أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون أن

١ البخاري: الزكاة (١٤٦٨)، ومسلم: الزكاة (٩٨٣)، والنسائي: الزكاة (٢٤٦٤)، وأبو داود: الزكاة (١٦٢٣)، وأحمد (٢/‏٣٢٢) .
٢ النسائي: الزكاة (٢٤٤٩)، وأبو داود: الزكاة (١٥٧٥)، وأحمد (٥/‏٤)، والدارمي: الزكاة (١٦٧٧) .

١٠ ‏/ ١٧٩