الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [سورة إبراهيم آية: ٧] . والمعاصي سبب لتغيير النعم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [سورة الرعد آية: ١١] وكثير من الناس، يتأول في الغنيمة تأويلات فاسدة، منها استرخاص الإمام، أو طلبه منها، ويظن أن الإمام إذا رخص له، أو طلبه فأعطاه، أن الغنيمة تحل له بذلك والأمير لا يحلل الحرام وربما يجوز للإمام أن يعطي، ولا تحل العطية لمن أخذها، فقد جاء في الحديث الصحيح، عن النبي ﷺ أنه قال: «إني لأعطي الرجل العطية، فيخرج بها يتأبط بها نارا» أو كما قال.
والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فرض على من قدر عليه من جميع الرعية؛ وهو في حق الإمام أعظم، فلا يجوز للإمام ترك الإنكار على أحد من المسلمين، بل يجب عليه القيام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على القريب والبعيد، ويؤدب الغال بما يردعه وأمثاله، عن الغلول من أموال المسلمين.
وقد روى أبو داود، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه واضربوه»١، وعن عمرو بن شعيب، قال: "إذا وجد عند الرجل الغلول، أخذ وجلد مائة جلدة، وحلق رأسه ولحيته، وأخذ ما كان في رحله من شيء، إلا الحيوان،

١ أبو داود: الجهاد (٢٧١٣)، والدارمي: السير (٢٤٩٠) .

٩ ‏/ ٣٠١