وكان بعض المتقدمين: يحلف الشهود إذا استرابهم أيضًا، ومنهم سوار العنبري قاضي البصرة، وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاء. وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع: «إنها تستحلف»، وأخذ به الإمام. وقد دل القرآن على استحلاف الشهود، عند الارتياب بشهادتهم بالوصية في السفر، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ الآية [سورة المائدة آية: ١٠٦] . انتهى.
إذا عرفت ذلك، فالذي يتوجه: أن البينة الكاملة العادلة، التي لا يستريب الحاكم في شهادتها، لا يحلف المدعي معها، لقوله ﷺ: «شاهداك أو يمينه» ١، فدل على الاكتفاء بالشاهدين. وأما إذا استراب الحاكم الشهود وخصوصًا في هذه الأزمان، فهنا يتوجه القول بتحليف المدعي، كما فعله علي رضي الله عنه وغيره، ويتوجه أيضًا: تحليف الشهود مع الريبة.
١ البخاري: الرهن (٢٥١٦) .
٧ / ٥٦١