الخامس: أن يكون مجاهرًا بالفسق أو ببدعة، كالمجاهر بشرب الخمر، وخيانة الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون بسبب آخر.
السادس: التعريف، فإذا كان إنسان معروفًا بلقب، كالأعرج والأعمى ونحوهما، جائز تعريفه بذلك بنية التعريف لا النقص.
فهذه الستة ذكرها العلماء مما يباح بها الغيبة، ودلائلها مشهورة في الأحاديث.
وسئل بعضهم: هل يجوز اغتياب الرجل إذا كان ظاهر عليه أنواع الفسق، كلبس الحرير والتلفظ بما لا يحل، أم لا؟
فأجاب: أجمع العلماء على تحريم الغيبة، لقول الله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [سورة الحجرات آية: ١٢]، وفي الصحيحين في خطبة النبي ﷺ يوم النحر، في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» ١، وفي سنن أبي داود، والترمذي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذا; قال بعض الرواة:
١ البخاري: الحج (١٧٤١)، ومسلم: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٩)، وأحمد (٥/٣٧، ٥/٤٩)، والدارمي: المناسك (١٩١٦) .
٧ / ٥٥٥