الدرر السنية في الأجوبة النجدية

وأجاب أيضًا: لا معارضة، إذ ترك رسول الله ﷺ وأصحابه الأكل منها لا يدل على أنها ميتة من وجوه; منها: أنها ليست ملكًا لهم، ولا لمن ذبحها، فهي وإن حرمت عليهم فلا تحرم على مالكها، ولا من أذن له مالكها في الأكل منها. ويحتمل أنه ترك الأكل منها تنزهًا. ويدل على حلها بهذه الذكاة، قوله: «أطعميه الأسارى» ١، وهو لا يطعمهم ميتة. وقوله: كالمغصوب، راجع لقوله: حل، لا لقوله ميتة، شبهه بذبح الحيوان المغصوب في الحل، لا في الحرمة.
وسئل ابنه: الشيخ إسحاق، رحمهما الله: عمن غصب شاة فذبحها، ثم تراضى هو ومالكها؟
فأجاب: قال الشيخ تقي الدين، رحمه الله تعالى: الجواب: إذا تراضى هو وصاحبها، جاز أكلها على هذه الفتوى من هذا الإمام، ومن له في الحديث أعظم إلمام، ولا دليل لمن منع من ذبيحة مغير على غنم بلد، ذبح منها شيئًا وعلقه ثم سقط، فجاء ربه فأذن فيه لأحد، على كلام الشيخ تقي الدين؛ وبرهانه: ما في حديث المرأة التي دعت النبي ﷺ وقوله: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» ٢، فمفهوم النص: أن الإذن ابتداء مبيح، دون تحقق وجوده، فهو واضح في أن عدم الإذن، هو الذي حرمها، ومفاهيم النصوص نصوص، إذا لم تعارض.

١ أبو داود: البيوع (٣٣٣٢) .
٢ أبو داود: البيوع (٣٣٣٢)، وأحمد (٥/‏٢٩٣) .

٧ ‏/ ٤٩٠