المقام الثاني: في الذمي إذا نقض بعض ما شرط عليه، أجمع العلماء من كل مذهب على إباحة دمه وماله؛ والدليل على ذلك: أنه ﷺ لما صالح أهل خيبر، اشترط عليهم الصفراء والبيضاء، والحلقة - أي السلاح - وأن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا، فإن كتموا أو غيبوا شيئًا فلا ذمة لهم.
فغيبوا مسكًا لحيي بن أخطب فيه مال وحلي، فسألهم عنه، فقالوا: أذهبته النفقات والحروب، فقال رسول الله ﷺ: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفع من كان عنده ذلك إلى الزبير يستقره، فمسه بعذاب، فقال: لقد رأيت حييًا يطوف في خربة هناك، فذهبوا به فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله ﷺ بني أبي الحقيق، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث»، «وغزا أهل مكة لما أعانوا بني بكر على خزاعة خفية»؛ قال الإمام ابن القيم، رحمه الله: إن ذلك من السياسة الشرعية،
٧ / ٤٥٦