فإن قلنا: موجبه القصاص، فله العفو إلى الدية، والعفو مطلقًا، فإذا عفا مطلقًا لم يجب شيء؛ وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وقال بعضهم: تجب الدية، لئلا يبطل الدم، وليس شيئًا، فإنه لو عفا عن الدية بعد وجوبها صح عفوه، ومتى عفا عن القصاص مطلقًا إلى غير مال لم يجب لشيء، إذا قلنا: الواجب القصاص عينًا، فإن عفا عن الدية لم يصح عفوه، لأنها لم تجب، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين لا بعينه، فعفا عن القصاص مطلقًا، أو إلى الدية، وجبت الدية، لأن الواجب غير معين، فإذا ترك أحدهما تعين الآخر. وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه، لأن الواجب أحد شيئين، فإذا تعين أحدهما سقط الآخر. وإن اختار القصاص تعين كذلك; وإن اختار بعد ذلك العفو إلى الدية فله ذلك، ذكره
١ البخاري: الديات (٦٨٨٠)، ومسلم: الحج (١٣٥٥)، والترمذي: الديات (١٤٠٥)، والنسائي: القسامة (٤٧٨٥)، وأبو داود: الديات (٤٥٠٥)، وابن ماجة: الديات (٢٦٢٤)، وأحمد (٢/٢٣٨) .
٧ / ٣٩٧