ومعنى قولهم: أن يكون فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به، أي: أن يكون فعل كل واحد صالحًا لأن يكون سببًا لموت المجني عليه، لا أنه يغلب حصول الموت من تلك الجناية، لأنهم مثلوا بالموضحة، مع أن حصول الموت بها نادر؛ وصرحوا بأن القصاص إنما يجب على المباشر بالشرط المذكور، فخرج المشير والآمر فلا يجب عليهم القصاص، لا سيما وقد صرحوا بعدم وجوب القصاص على الآمر في الجملة.
وإن كان بعض الأصحاب حكى رواية بوجوب القصاص على الآمر، فالمذهب خلافها.
قال في الشرح: وإن أمر كبيرًا عاقلًا عالمًا بتحريم القتل فقتل، فالقصاص على القاتل لا نعلم فيه خلافًا، لأنه قاتل ظلمًا فوجب عليه القصاص، كما لو لم يؤمر. ثم ذكر حكم ما إذا أمر السيد
٧ / ٣٨٥