الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عنه: أنها تثبت للمعطَى وليس لبقية الورثة الرجوع، نص على ذلك في رواية محمد بن الحكم والميموني، واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر. قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم: لقول أبي بكر لعائشة لما نحلها: «وددت لو أنك حزتيه»، فيدل على أنها لو حازته لم يكن لهم الرجوع. وقال عمر: «لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، دون الوالد».
والرواية الأخرى: لباقي الورثة أن يرجعوا ما وهبه، اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفصة العكبريان، وابن عقيل والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق. قال أحمد: عروة قد روى الأحاديث الثلاثة: حديث عائشة، وحديث عمر، وحديث عثمان، وتركها، وذهب إلى حديث النبي ﷺ، والنبي ﷺ سمى ذلك جورًا بقوله لبشير: «لا تشهدني على جور» ١، والجور لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطي تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جورًا حرامًا، فيجب رده.
ولأن «أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما: أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له»، ولم يكن علم به ولا أعطاه شيئًا، وكان ذلك بعد موت سعد، فروى سعيد بإسناده: أن "سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده، وخرج إلى الشام فمات بها. ثم ولد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو
١ البخاري: الشهادات (٢٦٥٠)، ومسلم: الهبات (١٦٢٣) .
٧ ‏/ ٩٧