وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما- وهي المذهب عند أكثر الأصحاب - لا تجب الشفعة إلا فيما يقسم قسمة إجبار، فلا تجب في الدار الضيقة والبئر ونحو ذلك، لحديث جابر مرفوعا: «أنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ٢ قالوا: والحدود إنما تقع فيما يقبل القسمة، فإذًا تقدير الحديث: الشفعة في كل شيء يقبل القسمة ما لم يقسم،
والرواية الثانية: ثبوت الشفعة في ذلك، اختارها ابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهما; قال الحارثي: وهو الحق; وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة مرفوعا: «أنه قضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين» ٣.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل الأحق بالشفعة شريك البئر، أو النخل؟
فأجاب: ومسألة الشريك في البئر ليس له شفعة، بل الشفعة للشريك في النخل.
١ أبو داود: البيوع (٣٥١٤)، وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٧)، وأحمد (٣/٢٩٦،٣/٣٧٢)، ومالك: الشفعة (١٤٢٠) .
٢ البخاري: الشفعة (٢٢٥٧)، وأبو داود: البيوع (٣٥١٤)، وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٩)، وأحمد (٣/٢٩٦) .
٣ أحمد (٥/٣٢٦) .
٢ البخاري: الشفعة (٢٢٥٧)، وأبو داود: البيوع (٣٥١٤)، وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٩)، وأحمد (٣/٢٩٦) .
٣ أحمد (٥/٣٢٦) .
٦ / ٤٣٠