وفي المسألة قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنهم يملكونها بالقهر والاستيلاء، وهو قول مالك وأبي حنيفة; والقول الآخر: أنهم لا يملكونها، بل هي باقية على ملك المسلم; وأصحاب هذا القول يقولون: إن المسلم إذا وجد ماله في الغنيمة، يأخذه بغير شيء ولو بعد القسمة، أو وجده في يد من اشتراه من الكفار، أخذه من المشتري بغير شيء يرجع به عليه، ومن المعلوم أن الغاصب ونحوه، لا يملك ما أخذه بإجماع المسلمين، ففي حكم الغنيمة حجة ظاهرة لتصحيح ما قلنا.
١ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٤٠٢)، ومسلم: المساقاة (١٥٥٩)، والترمذي: البيوع (١٢٦٢)، والنسائي: البيوع (٤٦٧٦)، وأبو داود: البيوع (٣٥١٩)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٨)، وأحمد (٢/٤٧٤)، ومالك: البيوع (١٣٨٣)، والدارمي: البيوع (٢٥٩٠) .
٦ / ٣٩٦