وأجاب أيضا: وأما اليتيم إذا كان له مال، فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي، فيجب على الحاكم الشرعي، وهو قاضي البلد أو الأمير: أن يولي على ماله من يحفظه، من أهل الأمانة والديانة.
سئل بعضهم رحمه الله: عن ولاية أم الأيتام على أولادها؟
فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتها، فهي تأكل من مالهم بالمعروف بغير إسراف، بشرط أنها محتاجة، فإن كانت غنية فالترك لها أحسن، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة النساء آية: ٦] .
وأجاب بعضهم: إذا كان النخل لليتيم، فليس لأمه ولا لأخته تصرف، فأما إذا احتاج فإن رأى الولي بيعه باع، وإن رأى الرهن رهن.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن بيع عقار اليتيم؟
فأجاب: ومسألة الصغير الذي ورث عصبا له، فإن كان
١ البخاري: الجمعة (٨٩٣)، ومسلم: الإمارة (١٨٢٩)، والترمذي: الجهاد (١٧٠٥)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٢٩٢٨)، وأحمد (٢/٥٤،٢/١١١) .
٦ / ٢٨٩