الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ص ٦ ‏/ ٢٨٣)

وأما ما سوى مذهب أحمد، فأبو حنيفة يقول: يترك له المسكن فقط، وقال مالك والشافعي: تباع ويكترى له بدلها، لحديث «خذوا ما وجدتم» ١ والقول بأنه يترك له ما يتجر به إن كان تاجرا، أو آلة الحرفة إن كان له صنعة من مفردات المذهب ; ونقل عبد الله عن أبيه: يباع الكل إلا المسكن، وما يواريه من ثياب وخادم يحتاجه، وفي رواية يترك له ما يقوم به معاشه ; قال في الشرح: وهذا في حق الشيخ، وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، ومع ذلك قال أصحابنا: إن كانت أمواله كلها أعيان أموال الناس، أفلس بأثمانها، أخذوها بشروطها، لقوله ﷺ «من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به» ٢ لكن إن كانت الدار ونحوها رهنا، ففي حكمها على المذهب تردد ; قال في الغاية: إن كانت الدار ونحوها رهنا توجه احتمالان، والله أعلم.
سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: إذا استأجر أرضا للزرع ونحوه، ثم رهنه فقصرت الثمرة عن الدين والأجرة وأجرة الحداد والخراز والذي يعمل في الزرع.
فأجاب: إذا انتفى اللزوم بعدم القبض أو الاستدامة، تحاصوا في الثمرة وغيرها، على قدر مالهم من دين أو أجرة ; لأن محل ذلك ذمة المدين، وتقديم أحدهم على غيره، ترجيح من غير مرجح، وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل

١ مسلم: المساقاة (١٥٥٦)، والترمذي: الزكاة (٦٥٥)، والنسائي: البيوع (٤٥٣٠،٤٦٧٨)، وأبو داود: البيوع (٣٤٦٩)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٦)، وأحمد (٣/‏٣٦،٣/‏٥٨) .
٢ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٤٠٢)، ومسلم: المساقاة (١٥٥٩)، والترمذي: البيوع (١٢٦٢)، والنسائي: البيوع (٤٦٧٦)، وأبو داود: البيوع (٣٥١٩،٣٥٢٣)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٨)، وأحمد (٢/‏٢٢٨،٢/‏٢٤٧،٢/‏٢٤٩،٢/‏٢٥٨،٢/‏٣٤٧،٢/‏٣٨٥،٢/‏٤١٠،٢/‏٤١٣،٢/‏٤٦٨،٢/‏٤٧٤،٢/‏٤٨٧)، ومالك: البيوع (١٣٨٣)، والدارمي: البيوع (٢٥٩٠) .

٦ ‏/ ٢٨٣