فأجاب: تؤخذ من أوساط المال، ولا تؤخذ من خياره، ولا من رديئه، فإن كان صاحب المال دفعها من خيار المال فحسن.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن العروض، هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟
فأجاب: المسألة فيها روايتان عن أحمد: إحداهما: المنع، لقوله:»في كل أربعين شاة: شاة، وفي مائتي درهم: خمسة دراهم «١، وأشباهه. والثانية: يجوز، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمر نخله؟ فقال: عشره على الذي باعه، قيل: يخرج ثمرًا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن. إذا ثبت هذا، فقد قال بكل من الروايتين جماعة، وصار نزاع فيها، فوجب ردها إلى الله والرسول؛ قال البخاري في صحيحه: باب العرض في الزكاة: وقال طاووس: قال معاذ لأهل اليمن:»ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة «، وقال النبي ﷺ:» وأما خالد، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " ٢، ثم ذكر في الباب أدلة غير هذا.
فصار الصحيح: أنه يجوز، واستدلال من منعه بقوله:
١ الترمذي: الزكاة (٦٢١)، وأبو داود: الزكاة (١٥٦٨)، وابن ماجة: الزكاة (١٧٩٨، ١٨٠٥)، وأحمد (٢/١٤، ٢/١٥)، والدارمي: الزكاة (١٦٢٠، ١٦٢٦) .
٢ البخاري: الزكاة (١٤٦٨)، ومسلم: الزكاة (٩٨٣)، وأبو داود: الزكاة (١٦٢٣) .
٢ البخاري: الزكاة (١٤٦٨)، ومسلم: الزكاة (٩٨٣)، وأبو داود: الزكاة (١٦٢٣) .
٥ / ٢٣٢