الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ص ٥ ‏/ ١٢٦)

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان، بعد حمد الله والصلاة على رسول الله ﷺ: أما بعد، فهذا شيء يسير من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ وكلام الأئمة، في وجوب هدم القباب والبنايات التي على القبور، وبيان أنها من أعظم الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك، ونحن ولله الحمد في ذلك متبعون لا مبتدعون، وقد أكمل الله لنا الدين، وبلغ رسوله ﷺ البلاغ المبين، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِينًا﴾ [سورة المائدة آية: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [سورة الحشر آية: ٧] . قال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد توفي رسول الله ﷺ وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علمًا»، وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد» ١، وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد» ٢.
إذا تبين ذلك: فهذه أحاديث رسول الله ﷺ الصحيحة الصريحة، التي لا مطعن فيها ولا مغمز، شاهدة بأن وضع القباب والبنايات على القبور والكتابة عليها، وتجصيصها، واتخاذها مساجد، وإسراجها، أمر تقرر في الشرع منعه، وسبق الحكم الجازم بالنهي عنه، والكف عن ارتكابه، ومضت كلمة الحق بسد ذريعته، ظنًا بنا أن نسلك سنن من قبلنا؛ وإذا تأمل الناظر أعيان ما صح فيه النهي من الشارع في هذا الباب، ثم نظر إحصاء هذه الأمم وارتكابها وتلوثها

١ البخاري: الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم: الأقضية (١٧١٨)، وأبو داود: السنة (٤٦٠٦)، وابن ماجة: المقدمة (١٤)، وأحمد (٦/‏٢٤٠، ٦/‏٢٧٠) .
٢ البخاري: الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم: الأقضية (١٧١٨)، وأبو داود: السنة (٤٦٠٦)، وابن ماجة: المقدمة (١٤)، وأحمد (٦/‏٧٣، ٦/‏١٤٦، ٦/‏١٨٠، ٦/‏٢٤٠، ٦/‏٢٥٦، ٦/‏٢٧٠) .

٥ ‏/ ١٢٦