فلو كان هذا الخبر صحيحًا، لكانت أحكام الله تعالى متضادة في الدين، مختلفة، حرامًا وحلالًا، معاذ الله تعالى، فقد كذب بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [سورة النساء آية: ٨٢]، فصح أن الاختلاف ليس إلا من عند غير الله.
وأيضًا، فإنه لا يقدر أحد على اعتقاد تصحيح المتضادات معًا، ولا على القول والعمل بالمختلفات معًا; ونوه بعض فساقهم هاهنا فقال: وجدنا المرأة حلالًا لبعلها حرامًا على غيره، وحرامًا على بعلها حلالًا لغيره، فما ينكر؛ مثل هذا فتيا فقيه لعمرو، وفتيا فقيه آخر لزيد بمثلها، فقلنا: ينكر ذلك في حكم الله الذي: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [سورة الأنبياء آية: ٢٣]، وإنما أنكر أشد النكير من حكم من دونه برأيه بغير نص.
٤ / ٨٥