هذا؛ وقد كان الزّهري، والشعبيّ يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين، فذلك نكاح جائز، وبقولهما أخذ أبو حنيفة، رضي الله عنه. وقال أيضا: إن زوجت نفسها غير كفؤ؛ فالنّكاح جائز، وللأولياء أن يفرّقوا بينهما. قال ابن المنذر-رحمه الله تعالى-: وأما ما قاله النعمان؛ فمخالف للسنة، خارج عن قول أكثر أهل العلم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجوز النكاح إلا بوليّ. فإن سلّم الولي جاز، وإن أبى والزوج كفؤ؛ أجازه القاضي. وهو قول محمد بن الحسن، ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه: أنه إذا أذن لها وليها، فعقدت النّكاح بنفسها جاز، وحمل القائلون بمذهب الزّهري قول النبي ﷺ: «لا نكاح إلاّ بوليّ» على الكمال، لا على الوجوب، واستدلّوا على هذا بقوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية رقم [٢٣٢] الآتية، وأيضا رقم [٢٣٩]، وبما روى الدّارقطني عن سماك بن حرب، قال: جاء رجل إلى عليّرضي الله عنه- فقال: امرأة أنا وليّها، تزوّجت بغير إذني، فقال عليّ-كرم الله وجهه-: ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوّجت كفؤا؛ أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت غير كفؤ لها؛ جعلنا ذلك إليك. وفي الموطأ: أنّ عائشةرضي الله عنهازوّجت بنت أخيها عبد الرحمن؛ وهو غائب، ولكن ثبت:
أنّ عائشة قرّرت المهر، وأحوال النكاح، وتولّى العقد أحد عصبتها، ونسب العقد إلى عائشة لمّا كان تقريره إليها. واختلف في الأولياء، فالأرجح: أنّهم العصبات على ترتيب الإرث.
﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ﴾ أي: مملوك. ﴿خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ أي: بحسنه، وماله، وحسبه، ومنصبه. ﴿أُولئِكَ﴾ أي: المشركون من رجال، ونساء. ﴿يَدْعُونَ إِلَى النّارِ﴾ أي: إلى الأعمال الموجبة إلى النار، فإن صحبتهم، ومخالطتهم، ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النّسل. ﴿وَاللهُ يَدْعُوا﴾ أي: المؤمنين إلى العمل المؤدي على غفران الذنوب، ثمّ إلى دخول الجنة. ﴿بِإِذْنِهِ:﴾ بتوفيقه للطاعات، وإرادته للخيرات. وبين الجملتين مقابلة، وهي من المحسّنات البديعيّة. ﴿وَيُبَيِّنُ آياتِهِ:﴾ أحكام شريعته. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ:﴾ يتعظون، فيعملون بأحكامه، ومواعظه. انتهى كلّه من القرطبي بتصرف كبير.
الإعراب: ﴿وَلا:﴾ الواو: حرف استئناف. (﴿لا﴾) ناهية جازمة. ﴿تَنْكِحُوا:﴾ فعل مضارع مجزوم ب (﴿لا﴾) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعله، والألف في الجمع للتفريق. ﴿الْمُشْرِكاتِ:﴾ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه
١ / ٥١٩