والمراد بالشرك هنا: الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبس به عن الملة، وليس الشرك الاعتقادي. قال المناوي في «فيض القدير» (٦/ ١٢٠): «أي: فَعَلَ فِعْلَ أهل الشرك أو تشبه بهم، إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون الله، أو فقد أشرك في تعظيم ما لم يكن له أن يعظمه؛ لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس فيه، فهو يشرك غير الله في تعظيمه، ورجحه ابن جرير». وانظر: «فتح الباري» (١١/ ٥٣١، ٥٣٨، ٥٣٩)، و«معطية الأمان من حنث الأيمان» (ص ٨٣ - ٨٥) لابن العماد الحنبلي.
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٤، ١٥٦)، وأبو يعلى (٣/ ١٧٥٩)، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص ٢٨٩)، والدولابي في «الكنى» (٢/ ١١٥)، وابن حبان (٦٠٨٦)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٦٠)، والروياني في «مسنده» رقم (٢١٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٢٥)، والطبراني في «الكبير» (١٧) رقم (٨٢٠، ٨٨٥)، والحاكم (٤/ ٢١٦، ٢١٩، ٤٨٧)، من حديث عقبة بن عامر وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، والحديث حسن، وأما حديث ابن مسعود، فسيأتي قريبًا وفيه قصة.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٩، ٤٣٨) والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٠٩)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، والطيالسي (٣٥٦)، وابن حبان (٦١٢٢)، والشاشي (٦٥١، ٦٥٧)، والبيهقي (٨/ ١٣٩)، والبغوي (٣٢٥٧)، من حديث ابن مسعود، وإسناده صحيح، وانظر: «الصحيحة» (١/ ٤٢٩).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٨١)، وأبو داود (٣٨٨٣) - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى».
١ / ٥٦١