فقال الهلالي: قد أجاب الشيخ عن هذا الاعتراض في حياته فقال: إن النبي ﷺ كان يلقى الخاص للخاص والعام للعام في حياته، أما بعد موته انقطع لقاء العام للعام وبقي لقاء الخاص للخاص …
فقال ابن العربي: أنا لا أسلم أن في الشريعة خاصًا وعامًا؛ لأن أحكام الشرع خمسة وهذا الورد وفضائله إن كان من الدين، فلا بد أن يدخل في الأحكام الخمسة لأنه عمل أعد الله العامله ثوابًا، فهو إما واجب أو مستحب، ولم ينتقل النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى حتى بين لأمته جميع الواجبات والمستحبات، فلم يستطع الهلالي أن يجيب بجواب مقنع، ثم قال الهلالي: الشيخ التيجاني عالم بالكتاب والسنة.
قال ابن العربي: احفظ هذا، ثم قال: الأمر الثاني: اختلاف أبي بكر الصديق مع فاطمة الزهراء رضي الله عنهما على الميراث، فلا يخفى أن فاطمة طلبت من أبي بكر ميراث أبيها … فقال لها أبو بكر: إن النبي ﷺ قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» (١). وقد حضر ذلك جماعة من الصحابة، فبقيت فاطمة الزهراء مغاضبة لأبي بكر حتى ماتت بعد ستة أشهر بعد وفاة أبيها ﷺ.
(١) أصل الحديث عند البخاري (٢٩٢٦)، ومسلم (١٧٥٧)، وانظر تحريف بعض أهل البدع له في شرحي على الورقات للجويني (ص ٢٤٦ - ٢٤٧)، وهو - الله الحمد - مطبوع عن دار الإمام مالك في الإمارات العربية.
١ / ٣٤