قلت: ولأجل الحذر من هذا المعنى وقع التصريح من كل إمام كما تقدم بأن اتباعه إنما يجوز على شرط أنه حاكم بالسنة، فإذا ظهر أنه حاكم بغيرها فقد خرج أتباعه بالتصميم على تقليده عن شرطه. اهـ.
وقال علي كرم الله وجهه (٢):
إذا المشكلات تصدّينَ لي … كشفتُ حقائقَها بالنظر
ولستُ بإمَّعةٍ في الرِّجا ل … يسائلُ هذا وذا: ما الخَبَر (٣)
عليهم زلة العالم»: المعافى بن عمران في «الزهد» رقم (٢١٩)، والطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٧) رقم (١٤)، والبزار في «مسنده» (رقم ١٨٢ - زوائده)، والبيهقي في «المدخل» رقم (٨٣٠)، وأبو نعيم (٢/ ١٠)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٨٦٥)، وإسناده ضعيف جدًا، فيه كثير بن عبد الله، هو متروك، وبه أعله الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٨٧ و٥/ ٢٣٩).
وله طريق أخرى، ولكنها مرسلة، أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٥٣٣)، وفي إسنادها إبراهيم بن طريف مجهول، فالحديث لم يصح مرفوعًا، ولذا قال عنه شيخنا الألباني في «ضعيف الجامع» (١٢٥): «ضعيف جدًا».
(١) انظر: «جامع بيان العلم» (٢/ ٩١٠ - ٩١١).
(٢) سبق ذكرها.
(٣) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص ٢٢٤ - ٢٢٥).
٤ / ٧٧