ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتَّى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدَّقيق والجليل، ولم يكتف في إيمانهم بهذا التَّحكيم بمجرده حتَّى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم أيضًا بذلك حتَّى يسلموا تسليمًا وينقادوا انقيادًا وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فأخبر سبحانه أنَّه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالًا مبينًا.
وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١] أي: لا تقولوا حتَّى يقول، ولا تأمروا حتَّى يأمر، ولا تفتوا حتَّى يفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتَّى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمضيه، روى علي بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» (٣). وروى العوفي عنه قال: «نُهُوا أن يتكلموا بين يدي كلامه» (٤). والقول
(١) في الأصل: «يروا»!
(٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وحقيقة».
(٣) رواه الطبري (٢٦/ ١١٦)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٠٢) كلاهما في «التفسير»، وأبو ذر الهروي في ذم الكلام (٢/ ١١٥ - ١١٦) رقم (٢٦٦)، وهو في صحيفة علي بن أبي طلحة رقم (١١٧٣).
(٤) رواه الطبري (٢٦/ ١١٦)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٠٢) كلاهما في «التفسير».
(٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وحقيقة».
(٣) رواه الطبري (٢٦/ ١١٦)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٠٢) كلاهما في «التفسير»، وأبو ذر الهروي في ذم الكلام (٢/ ١١٥ - ١١٦) رقم (٢٦٦)، وهو في صحيفة علي بن أبي طلحة رقم (١١٧٣).
(٤) رواه الطبري (٢٦/ ١١٦)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٠٢) كلاهما في «التفسير».
٣ / ٥٢