فهذا إن كان القابض عالمًا بتحريمه فهو قبضٌ مغصوب، وهو مضمون، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا يحل مال امرئ إلا بطيبةٍ من نفسه.
وإن كان الغاصب جاهلًا كأن يقبض مالًا يعتقده لنفسه، فبان لغيره، فلا إثم عليه، ولا يباح له، وهو مضمونٌ لصاحبه، فعليه إعادته له.
الرابع: الإذن.
والإذن ضربان:
الأول: ما ترجع فائدته إلى المأذون له، فإن كان من المنافع، فهي العواري، وإن كان من الأعيان فهو الضيافات والمناكح.
الثاني: ما ترجع فائدته إلى الآذن، فإن كان من الاستصناع، كالحَلْقِ والحجامة، فله أخذ الأجرة عليه.
وإن كان من التصرف القولي أو التوكيل في أنواع المعاملات، أو كان تصرفًا فعليًا كالقبض والإقباض، وهو التوكيل في كل ما يتعلق به الإذن من الأفعال القابلة للتوكيل جاز له ذلك.
الخامس: الإتلاف.
الإتلاف أقسام:
أحدها: إتلاف لإصلاح الأجساد، وحفظ الأرواح، كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية الفاسدة حفظًا للأبدان والأرواح، وكذا قطع الأعضاء المتآكلة حفظًا للأرواح والأبدان.
٧ / ٣٧