فقه الوكالة:
أولًا: لا يجوز التوكيل إلا في شيءٍ تصح النيابة فيه، فلا تصح في فعل محرم؛ لأن التوكيل من التعاون على البر والتقوى، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان كما قال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]
ولا تصح الوكالة في عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوها؛ لأن ذلك مطلوب من كل أحدٍ بعينه، لكن يجوز قضاء الصوم الواجب عن الميت.
ثانيًا: يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق، سواءً كان الموكل حاضرًا أو غائبًا، وسواءً كان مريضًا أو صحيحًا، فإن كان الموكل معروفًا بالظلم والجبروت، والإدعاء بالباطل، فلا يُقبل منه التوكيل لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ [النساء: ١٠٥].
وتجوز الوكالة بعوضٍ، وبدون عوض.
٥ / ٧٨٢