قواعد كلية خاصة بالضمان:
الأولى: الخراج بالضمان، فمن ضمن شيئًا، فإنه ينتفع به في مقابة الضمان، كما قال النبي ﷺ: «الخراج بالضمان». أخرجه أبو داود (١).
الثانية: الغُرم بالغنم، فالمستفيد من شيء يتحمل خسارة ذلك الشيء.
الثالثة: إذا اجتمع مباشر، ومتسبب كان الضمان على المباشر، فمن حفر بئرًا لإنسان ليقع فيه، فجاء آخر فألقاه فيه، فالضمان على الثاني؛ لأنه مباشر.
الرابعة: جناية العجماء جبار، فإذا أتلف الحيوان شيئًا من تلقاء نفسه بغير تفريط من مالكه، وليس معه أحد من سائق أو قائد، فذلك غير مضمونٍ على صاحبه، كما قال النبي ﷺ: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار». متفق عليه (٢).
فجناية البهائم من تلقاء نفسها لا ضمان فيها، ولكن بشروط:
أن تكون الجناية صادرة من نفس الحيوان، وأن تكون جناية الحيوان واقعة بدون تعد أو تفريط من مالكها.
قواعد كلية خاصة بالحلال والحرام:
الحلال هو: كل شيء لا يُعاقب عليه باستعماله، وهو ما أطلق الشرع فعله من كل مباح أذن الشرع في فعله.
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٥١٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٦٩١٢).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٦٩١٢).
٥ / ٦٨٤