مجالس رمضانية (ص ٩٣)

وَفَتْحَةِ الشَّرْجِ، وَالْمِهْبَلِ وَالرَّحِمِ مِنْ تَحَامِيْلَ أَوْ غَسُولٍ، أَوْ قَسْطَرَةٍ، وَنَحْوِهَا، وَدَوَاءُ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ، وَدَوَاءُ الرَّبْوِ الَّذِيْ يَسْتَنشِقُهُ الْمُصَابُ بِهِ عَنْ طَرِيْقِ أَنفِهِ إِلَى رِئَتَيْهِ، وَالْأُكْسُجِيْنُ، وَمَا يَمْتَصُّهُ الْجِلْدُ، كَالدِّهَانَاتِ، وَالْأَقْرَاصُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ تَحْتَ اللِّسَانِ؛ لِعِلَاجِ الذَّبْحَةِ الصَّدْرِيَّةِ، إِذَا تَجَنَّبَ نَفَاذَهَا إِلَى الْحَلْقِ، وِإِدْخَالُ الْمَنَاظِيْرِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ الْجِرَاحِيَّةِ، بِاسْتِثْنَاءِ مِنظَارِ الْمَعِدَةِ إِذَا صَاحَبَهُ دُخُولُ سَوَائِلَ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ أَكْلًا وَلَا شُرْبًا وَلَا فِي مَعْنَاهُمَا. (١)
• وَكَذَا الْقَيْءُ لَيْسَ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ، فَإِنْ ذَرَعَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ. (٢)
• وَكَذَا مَنِ اسْتقَاءَ عَمْدًا، لَا يُفْطِرُ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيْحِ، وَأَمَّا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»؛ فَإِنَّهُ حَدِيْثٌ مُعَلٌّ، لَا يَثْبُتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٣)

(١) «مسك الختام» (ج ٢/ صـ: ٤٦٠ - ٤٦٦).
(٢) نقله ابن المنذر والخطابي، كما في «المغني» (ج ٣/ صـ: ١٣٢)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (ج ٣/ صـ: ٣٤٧). وذكر ابن رشد في «البداية» (ج ٢/ صـ: ٥٤) خلافًا عن ربيعة الرأي، فالله أعلم.
(٣) رواه أحمد (رَقْم: ١٠٤٦٣)، والترمذي (رَقْم: ٧٢٠)، وابن ماجه (رَقْم: ١٦٧٦) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به، وصححه ابن حبان (رَقْم: ٣٥١٨)، والحاكم (رَقْم: ١٥٥٦، و١٥٥٧)، والألباني في «الإرواء» (رَقْم: ٩٢٣)، وفي «الصحيحة» (رَقْم: ٩٢٣).
لكن قد نقل الترمذي عن إمام المحدثين البخاري قوله: «لا أراه محفوظًا، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا يصح إسناده».
• وقال الدارمي - كما في «التلخيص» (ج ٢/ صـ: ٣٦٣) -: زعم أهل البصرة أن هشامًا أَوْهَمَ فيه، وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا، وأنكره أحمد، وقال في رواية: «ليس من ذا شيء». قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ. ا. هـ.

٩٣