° وَتَكْبِيْرٌ مُقَيَّدٌ بِأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ: ابْنُ قُدَامَةَ، وَالنَّوَوِيُّ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ، وِابْنُ رَجَبٍ رحمهم الله. (١)
• وَوَقْتُهُ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ. (٢)
• وَيُتَجَنَّبُ التَّكْبِيْرُ الْجَمَاعِيُّ؛ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ، لَكِن يُكَبِّرُ كُلٌّ بِمُفْرَدِهِ.
السَّابِعَةُ: شَرَعَ اللهُ تَعَالَى لِلمُسْلِمِيْنَ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَي صَلاةَ العِيْدِ، وَذَلِكَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَهِيَ - عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ - وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ، فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيْدَيْنِ، فَتَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَاقِلٍ بَالِغٍ ذَكَرٍ صَحِيْحٍ مُقِيْمٍ.
• فَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (رَقْم: ٢٠٥٧٩، و٢٠٥٨٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١١٥٧)، وَالنَّسَائِيُّ (رَقْم: ١٥٥٧)، وَابْنُ مَاجَهْ (رَقْم: ١٦٥٣). (٣)
(١) «المغني» (ج ٢/ صـ: ٢٩١)، و«المجموع» (ج ٥/ صـ: ٣٢)، و«مجموع الفتاوى» (ج ٢٤/ صـ: ٢٢١)، و«فتح الباري» (ج ٩/ صـ: ٢٢).
(٢) راجع: «مسك الختام» (ج ٢/ صـ: ١١٢ - ١١٣).
(٣) وحسنه الدارقطني، وصححه ابن المنذر، والبيهقي، وابن السكن، وابن حزم، والحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (رَقْم: ٤٨٦)، والألباني في «الإرواء» (رَقْم: ٦٣٤)، و«صحيح أبي داود» (رَقْم: ١٠٥٠)، والوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (رَقْم: ١٥١٦).
(٢) راجع: «مسك الختام» (ج ٢/ صـ: ١١٢ - ١١٣).
(٣) وحسنه الدارقطني، وصححه ابن المنذر، والبيهقي، وابن السكن، وابن حزم، والحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (رَقْم: ٤٨٦)، والألباني في «الإرواء» (رَقْم: ٦٣٤)، و«صحيح أبي داود» (رَقْم: ١٠٥٠)، والوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (رَقْم: ١٥١٦).
٣٣٩